ساختار و سازمان راه و ترابری در طول مدتی که از فعالیت آن می‌گذرد به دلیل ضرورت‌های ملی به دفعات دچار تغییر و تحول گردیده است به گونه‌ای که در سال ١٢٩٨ هجری قمری و در دوران ناصرالدین شاه وزارت فائده‌عامه تأسیس گردید که امور مربوط به احداث راه و پل بر عهده این وزاتخانه قرار گرفت. هزینه‌های مربوط به راهسازی در این دوران با اخذ "باج راه" نامگذاری شد كه هزینه‌های آن از این محل تأمین می‌گردید.

در سال ١٣٠٤ دولت وقت، باج راه را ممنوع و مقرر نمود هزینه‌های حاصل از درآمد مالیات در خرج ساخت راه‌ها صرف گردد. ساخت و نگهداری راه‌های شوسه در کشور وسیعی مانند ایران به دلیل هزینه‌های بالای ساخت تا سال ١٢٩٩ هجری شمسی با همان وضع سابق، یعنی راه کاروان رو انجام می‌گردید که بعد از آن دولت اقدام به ساخت راه شوسه به معنای امروزی نمود.

از سال ١٣٠٤ اداره‌ای به نام اداره "طرق و شوارع" در وزارت تجارت و فائدعامه به منظور ساخت راه‌ها و نگهداری و بهره‌برداری از آن تأسیس گردید. لازم به ذکر است اولین قانون و مقررات راهسازی از آن دوره به جای مانده است. پس از تشکیل وزارت طرق و شوارع، اداره مذکور زیر نظر این وزارتخانه فعالیت خود را ادامه داد.

در سال ١٣١٥ به دلیل اهمیت، بخش راهسازی و کثرت استفاده از وسایل نقلیه عمومی و شخصی و لزوم ارتباط بین شهری، وزارتخانه‌ای با همین مشخصات به نام وزارت راه تشکیل گردید که تا سال ١٣٥٧ ادامه داشت پس از پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی وظایف بخش راهسازی توسط وزارت راه و ترابری قرار گرفت.

در سال ١٣٨٣ نظر به اهمیت ساخت زیرساخت‌ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور عهده‌دار و متولی ساخت راه در کشور گردید که این شرکت شامل ٢ معاونت ستادی و ٣ معاونت اجرایی بود. معاونت ساخت و توسعه آزادراه‌ها یکی از معاونت‌های اجرایی این شركت می‌باشد. راه به طور اعم و آزادراه به طور اخص، یكی از شاخص‌های عمده و بسیار مهم توسعه كشور می‌باشد كه علی‌رغم رواج شیوه‌های نوین حمل و نقل هنوز در سراسر جهان رایج‌ترین و كارآمدترین روش جا‌به‌جایی كالا و مسافر محسوب می‌شود. راهسازی به روش علمی در قرن هجدهم رو به شكوفایی نهاد و با اختراع و ساخت گریدر، اسكریپر، بولدوزر، پخ شكننده اتوماتیك (فینیشر) و غلتك‌های سنگین چرخ لاستیكی و فلزی، ساخت راه‌ها به شكل مدرن و متعاقب آن ساخت آزادراه‌ها رونق گرفت. ساخت آزادراه در ایران از سال ١٣٥٠ هجری شمسی با احداث آزادراه تهران- كرج آغاز و به دنبال آن آزادراه كرج- قزوین نیز احداث و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. آزادراه تهران- قم نیز پیش از سال ١٣٥٧ در دست احداث قرار گرفت كه پس از انقلاب اسلامی ایران تكمیل و به بهره‌برداری رسید.

بنابر تعاریف استاندارد بین‌المللی و مطابق نشریه 415 صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور، آزادراه یا اتوبان عبارت است از راهی با استاندارهای خاص که خطوط رفت و برگشت آن از یکدیگر جدا بوده راهی شریانی است با حداقل چهار خط عبوری (دو خط عبور در هر طرف) که خطوط رفت و برگشت آن از یکدیگر جدا و دو طرف آن محصور بوده و هیچگونه تقاطع همسطحی ندارد، ورود و خروج از آن محدود بوده و غالباً با پرداخت عوارض عبور از آن همراه است. آزادراه‌ها معمولاً برای اتصال دو یا چند نقطعه مهم و استراتژیک به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در خارج از شهرها احداث می‌گردد. Free Autoban motor way است.

اهداف و سیاست های کلان
  • ارتقای سطح حقوق شهروندی
  • ارتقاء سطح ایمنی و تسهیل عبور و مرور
  • افزایش سرعت در انتقال مسافر و کالا، کاهش زمان سفر
  • کاهش مصرف سوخت و انرژی خودروها
  • كاهش استهلاك خودروها
  • نیل به اهداف توسعه حمل و نقل جاده ای با حفظ محیط زیست
  • تسهیل امر رانندگی و آسایش مسافران
  • رشد و توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی در سایه خدمات و ارائه تسهیلات زیرساخت
  • استفاده بهینه از منابع و ذخایر موجود کشور
  • فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده از توانایی و استعدادهای بالقوه کشور و ظرفیتهای موجود در کلیه بخشهای صنعتی و گسترش صنایع نوین از جمله توریسم ، اکوتوریسم و
  • توسعه و تکمیل زیر ساخت های حمل ونقل کشور
  • ترویج و استقرار نظام مشارکت در جذب منابع مالی از موسسات اعتباری و اقتصادی كشور
  • كاهش آلاینده های زیست محیطی
  • جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
  • كاهش تصدی گری دولت
  • امدادرسانی سریع در هنگام وقوع صنایع و حوادث
  • توجه بیشتر به حمل و نقل عمومی
  • گسترش و ارتقا سطح خدماتی راه ها
  • توسعه دالان های ترانزیتی به منظور افزایش ایمنی و كاهش زمان سفر و هزینه های ترانزیت كالا و مسافر
  • تسهیل حمل و نقل چندوجهی، كانتینری و ارتقا مطلوبت نسبی ترانزیتی كشور
  • مهار ترافیك و ایجاد تناسب بین تعداد خودروها با زیربناها
  • مهار تلفات و ضایعات ناشی از آلودگی و محیط زیست
  • كاهش تلفات و حوادث رانندگی
  • ارتقای سطح پدافند غیرعامل
  • تعیین وظایف و مأموریت‌های اصلی شركت در حوزه ساخت و توسعه آزادراه‌ها بر اساس سیاست‌های كلی و قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشاركت بانك‌ها و سایر منابع ریالی و مالی كشور به استناد مصوبه 24/08/١٣٦٦ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوطه و با سایر روش‌های تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز
  • مدیریت، طراحی و توسعه آزادراه‌های كشور از طریق عقد قرارداد با مهندسان مشاور و پیمانكاران ذیصلاح و با بهره‌گیری از روش‌های مشاركت
  • همكاری در امور مربوط به انتخاب مهندسان مشاور و پیمانكاران و شركت در كمیسیون‌های انتخاب
  • ابلاغ دستورالعمل‌های فنی و مصوبات به پیمانكاران
  • نظارت بر برگزاری جلسات مربوط به نحوه ساخت آزادراه‌ها، پل‌های بزرگ، تونل، ابنیه فنی و تأسیسات جانبی مورد نیاز با جدیدترین و پیشرفته‌ترین شیوه‌های فنی
  • نظارت بر بررسی و اظهار نظر و تصویب برنامه زمانی پیشرفت كار طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا
  • نظارت بر بررسی و اظهار نظر در مورد واریانت‌ها و تغییرات و اصلاحات لازم در نقشه‌های اجرایی و جداول تغییر مقادیر كار در چهارچوب قراردادها و ابلاغ آنها
  • نظارت بر بررسی و تأخیر كار پیمانكاران و اظهار نظر در مورد تمدید یا فسخ قراردادها
  • نظارت بر نحوه بررسی درخواست‌های حق‌الزحمه پیمانكاران و مشاورین و سایر موارد مرتبط با پروژه‌ها به قائم مقامی از سوی طرف‌های مشاركت و تأیید آنها به منظور پرداخت از منابع مالی ذیربط
  • شركت در كمیسیون‌های فنی و هماهنگی امور مربوطه
  • مدیریت و تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های آزادراهی
  • مدیریت و نظارت بر چگونگی اجرای پروژه‌ها و نظارت بر نحوه بهره‌برداری و تعیین نرخ اجاره و مستحدثات و نرخ‌گذاری خدمات بهره‌برداری و نیز ترتیب وصول درآمدها و انتخاب مجریان طرح‌ها و پروژه‌های آزادراهی
  • نظارت بر امور مجریان طرح‌ها و پروژه‌های در دست اجرا به منظور حسن انجام امور مربوطه در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی

مدیریت تأمین منابع، مطالعه و اجرای بهینه شبكه آزادراهی كشور بر اساس سیاست‌های كلان اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل و سیاست‌های كلی و قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانك‌ها و سایر منابع ریالی كشور و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه و استفاده حداكثری از توان بخش خصوصی در چهارچوب‌های قراردادی مشاركت عمومی- خصوصی

در زمینه احداث پروژه‌های زیرساختی در بخش حمل‌ و نقل علاوه بر بهره‌مندی از منابع دولتی و اعتبارات عمرانی كشور، از روش‌های دیگری به منظور تأمین اعتبار پروژه‌ها استفاده شده است كه برخی از آنها عبارتند از: در زمینه احداث پروژه‌های زیرساختی در بخش حمل‌ و نقل علاوه بر بهره‌مندی از منابع دولتی و اعتبارات عمرانی كشور، از روش‌های دیگری به منظور تأمین اعتبار پروژه‌ها استفاده شده است كه برخی از آنها عبارتند از: IDB در اوایل دهه 80 در حوزه ریلی - ‌فاینانس پروژه راه‌آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از بانک های خارجی - اخذ تسهیلات بانكی برای راه آهن میانه - اردبیل بر اساس ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت
  • مشاركت بخش خصوصی و بانك‌ها در احداث آزادراه‌های كشور
  • انتشار اوراق مشاركت از سال 1380 تاكنون در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل كشور
  • فاینانس برای خرید ریل در پروژه‌های مختلف
  • استفاده از تسهیلات بانك توسعه اسلامی IDB در اوایل دهه 80 در حوزه ریلی
  • ‌فاینانس پروژه راه‌آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان از بانک های خارجی
  • اخذ تسهیلات بانكی برای راه آهن میانه
  • اردبیل بر اساس ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت
  • به رسمیت شناختن حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی، مصونیت در مقابل ریسک های غیرتجاری، تسهیل جریان آزادانه برای بازگشت سرمایه و جبران خسارت کامل و عادلانه ناشی از سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیت های سرمایه گذار خارجی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون مشارکت، در پروژه های مشارکتی چنانچه درآمد محقق شده در هر دوره، كمتر از 85 درصد مبلغ پیش بینی شده باشد، مابه التفاوت تا رقم 85 درصد حداکثر به میزان 25 درصد درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه ها توسط دولت جبران می شود.
  • طبق قانون مشارکت در زمان انقضاء امتیاز بهره برداری، چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده باشد، به مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.
  • مطابق بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت سوخت تا پایان برنامه ششم توسعه باید حداقل به 90 درصد قیمت تحویل در فوب خلیج فارس برسد. این موضوع، موجب افزایش تقاضای حمل و نقل ریلی و به تبع آن افزایش درآمد سرمایه گذاران ریلی می شود.
  • مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص حمل ونقل، صد در صد مالکیت خطوط فرعی راه آهن قابل انتقال به بخش غیر دولتی است. انتقال مالکیت به بخش خصوصی می تواند انگیزه سرمایه گذار را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
  • برخورداری از معافیت های مالیاتی و عوارض ارزش افزوده در پروژه های زیرساختی حمل ونقل ریلی
  • طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (تابستان 1397)، در پروژه های مشاركتی امكان كاربری های چندگانه و معافیت 10ساله مالیاتی درآمدها داده شده و تعیین قیمت پایه پروژه ها برای داشتن توجیه مالی به عهده كارگروه واگذاری گذاشته شده است و اجرای مصوبات كارگروه مربوطه دارای مصونیت قضایی خواهد بود.
  • مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص حمل و نقل، صددرصد مالکیت خطوط فرعی راه آهن قابل انتقال به بخش غیردولتی است. انتقال مالکیت به بخش خصوصی می تواند انگیزۀ سرمایه گذار را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
  • بهره مندی از معادل صرفه جویی سوخت ناشی از احداث پروژه ها برای سرمایه گذاران غیردولتی  (طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
  • تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در بخش ریلی و استفاده از ابزار کمک های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح های مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور  (ماده 67 قانون الحاق 2)
  • طبق ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی، اگر پیمانکاری مشارکت و سرمایه گذاری نماید، اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول است.
  • طبق ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و بهره برداری ریلی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و از مزایای سرمایه گذاری در مناطق محروم (معافیت مالیاتی تا ده سال و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی) منتفع می شود.
  • طبق ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه، پروژه های مرتبط با راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای قانون ایرانگردی و جهانگردی منتفع می شوند.
  • طبق بند پ تبصره 4 قانون بودجه 1397، سرمایه گذاران غیردولتی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای حمل و نقل درون و برون شهری امكان استفاده از تسهیلات بانكی و منابع صندوق توسعه ملی را دارند.
  • طبق بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1397 تأمین مالی و اجرایی مشاركتی بعضی پروژه های عمرانی با تلفیق منابع مالی دولتی، بانكی و سرمایه گذاری غیردولتی مقدور می باشد.
  •   امکان در اختیار دادن ظرفیت های زیرساخت های موجود به عنوان آورده دولت برای بهسازی و ارتقاء به مشخصات آزادراهی و بهره برداری طبق تبصره 6 قانون مشارکت
  •   طبق ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری برخی از طرح ها به بخش خصوصی به منظور تأمین مالی و اجراء مقدور است.
  • به رسمیت شناختن حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی، مصونیت در مقابل ریسک های غیرتجاری، تسهیل جریان آزادانه برای بازگشت سرمایه و جبران خسارت کامل و عادلانه ناشی از سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیت های سرمایه گذار خارجی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • مطابق تبصره 5 ماده واحده قانون مشارکت، در پروژه های مشارکتی چنانچه درآمد محقق شده در هر دوره، كمتر از 85 درصد مبلغ پیش بینی شده باشد، مابه التفاوت تا رقم 85 درصد حداکثر به میزان 25 درصد درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه ها توسط دولت جبران می شود.
  • طبق قانون مشارکت در زمان انقضاء امتیاز بهره برداری، چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده باشد، به مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهلاک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.
  • مطابق بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، قیمت سوخت تا پایان برنامه ششم توسعه باید حداقل به 90 درصد قیمت تحویل در فوب خلیج فارس برسد. این موضوع، موجب افزایش تقاضای حمل و نقل ریلی و به تبع آن افزایش درآمد سرمایه گذاران ریلی می شود.
  • مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص حمل ونقل، صد در صد مالکیت خطوط فرعی راه آهن قابل انتقال به بخش غیر دولتی است. انتقال مالکیت به بخش خصوصی می تواند انگیزه سرمایه گذار را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
  • برخورداری از معافیت های مالیاتی و عوارض ارزش افزوده در پروژه های زیرساختی حمل ونقل ریلی
  • طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (تابستان 1397)، در پروژه های مشاركتی امكان كاربری های چندگانه و معافیت 10ساله مالیاتی درآمدها داده شده و تعیین قیمت پایه پروژه ها برای داشتن توجیه مالی به عهده كارگروه واگذاری گذاشته شده است و اجرای مصوبات كارگروه مربوطه دارای مصونیت قضایی خواهد بود.
  • مطابق ماده 10 آیین نامه اجرایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص حمل و نقل، صددرصد مالکیت خطوط فرعی راه آهن قابل انتقال به بخش غیردولتی است. انتقال مالکیت به بخش خصوصی می تواند انگیزۀ سرمایه گذار را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
  • بهره مندی از معادل صرفه جویی سوخت ناشی از احداث پروژه ها برای سرمایه گذاران غیردولتی  (طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)
  • تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در بخش ریلی و استفاده از ابزار کمک های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح های مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور  (ماده 67 قانون الحاق 2)
  • طبق ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی، اگر پیمانکاری مشارکت و سرمایه گذاری نماید، اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول است.
  • طبق ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه، سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و بهره برداری ریلی معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و از مزایای سرمایه گذاری در مناطق محروم (معافیت مالیاتی تا ده سال و كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی) منتفع می شود.
  • طبق ماده 53 قانون برنامه ششم توسعه، پروژه های مرتبط با راه آهن جمهوری اسلامی ایران از مزایای قانون ایرانگردی و جهانگردی منتفع می شوند.
  • طبق بند پ تبصره 4 قانون بودجه 1397، سرمایه گذاران غیردولتی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای حمل و نقل درون و برون شهری امكان استفاده از تسهیلات بانكی و منابع صندوق توسعه ملی را دارند.
  • طبق بند (الف) تبصره 19 قانون بودجه 1397 تأمین مالی و اجرایی مشاركتی بعضی پروژه های عمرانی با تلفیق منابع مالی دولتی، بانكی و سرمایه گذاری غیردولتی مقدور می باشد.
  •   امکان در اختیار دادن ظرفیت های زیرساخت های موجود به عنوان آورده دولت برای بهسازی و ارتقاء به مشخصات آزادراهی و بهره برداری طبق تبصره 6 قانون مشارکت
  •   طبق ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری برخی از طرح ها به بخش خصوصی به منظور تأمین مالی و اجراء مقدور است.

 

پروژه های آزادراهی (BOT)
سرمایه مورد نیاز(میلیارد ریال) كیلومتر نام پروژه ردیف
11.200 135 اندیمشك- اهواز 1
18.800 206 همدان- كرمانشاه 2
43.000 230 سیرجان- بندر عباس 3
29.600 220 شیراز- بوشهر 4
10.800 120 قم- سلفچگان- اراك 5
113.400 911 جمع